دعت النّقابات الأساسية والنّيابات النّقابية لسلك السّجون والإصلاح يوم أمس الأحد ، المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة إلى إلغاء الأمر الرئاسي المتعلّق بإلحاق إدارة السّجون والإصلاح ، بهيكلية وزارة العدل .
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية أن الكتّاب العامّون والتّابعين لهذه الهياكل أصدروا بدورهم بيانا يوم أمس الأحد، طالبوا من خلاله بضرورة إعادة بعض الأعوان الموقوفين إلى عملهم هذا بالإضافة إلى المطالبة بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية إلى حين البتّ النّهائي في قضايا تتعلق بهم وبعملهم ، هذا بالإضافة إلى المطلب الأساسي وهو توفير الحماية القانونية لأعوان سلك السجون والإصلاح إضافة إلى ضرورة تمكينهم من عديد التّجهيزات الضرورية والتي لاغنى عنها من أجل التّمكن من أداء واجبهم المهني على أحسن وجه .
كلمات البحث :إلحاق إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل;إلغاء أمر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.