أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، ضد المجلس العسكري لإلزامه بتسليم سلطة إدارة البلاد غير منقوصة إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتفيد الدعوى القضائية أن المجلس العسكري امتنع عن تسليم سلطة إدارة البلاد إلى السلطات المدنية المنتخبة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الذي أدار شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق وحتى تسليم مقاليد السلطة إلى الرئيس المنتخب، قد أكد في منتصف جوان الماضي أنه سيسلم السلطة كاملة للرئيس المنتخب.
و تم توجيه أصابع الاتهام إلى المجلس العسكري في سعيه للانقلاب على الشرعية، بعد إصداره لإعلان دستوري مكمل يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ويعطى سلطات واسعة للمجلس العسكري.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.