استنكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان صدر امس الاثنين ما قام به مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح بانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم معتبرين هذا التصرف يعد « ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول ».
وأضاف البيان أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه « مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له »، محملا السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بالمحاكم .
وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء الاحد جميع الأمنيين إلى « الاستنفار والحضور » صباح الاثنين بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف 3 أمنيين و إحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل » شبهة التعنيف » إثر القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين « شكري بلعيد » و « محمد البراهمي »،حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على « فايسبوك »
كما اعتبرت النقابة ايضا ان وكيل الجمهورية ببن عروس « اصدر قرار متسرعا « في خصوص زملائهم الامنيين التابعين لفرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف.
هذا وافادت الصفحة الرسمية للنقابة انه تم الافراج عن الامنيين المذكورين مساء الاثنين.
كلمات البحث :استنكار;المجلس الاعلى للقضاء;بن عروس;حرمة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.