منشور حكومي يُحدد مارس 2018 آخر أجل للتخلي عن المراسلات الورقية واستبدالها بالإلكترونية بالهياكل العمومية

أصدر رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية يتعلق بتنظيم العمل وفق المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات في اطار تنفيذ المخطّط الوطني الاستراتيجي « تونس الرقمية 2020″ الهادف لإضفاء أكثر نجاعة على التصرف في المراسلات بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية الأخرى.
ويُحدد المنشور الاجراءات التي يتعين احترامها من قبل الوزارات النموذجية (رئاسة الحكومة ، وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ،وزارة التكوين المهني والتشغيل ،وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية ،وزارة الصحة ) .
ويتعين على جميع الوزارات النموذجية والمصالح الجهوية الراجعة لها بالنظر التخلي وجوبا عن تسجيل المراسلات بالمنظومة القديمة لمكاتب الضبط والتخلي التدريجي عن استعمال المراسلات في شكلها الورقي وذلك الى غاية موفي مارس 2018 .
وأوضح المنشور أن ذلك يأتي في اطار المحور الاستراتيجي « الحكومة الالكترونية » حيث تم تركيز المنظومة الوطنية للتصرف الالكتروني في المراسلات « عليسة » وذلك في مستوى ستة وزارات نموذجية في مرحلة أولى على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية على بقية الوزارات والادارات الجهوية والهياكل العمومية وذلك بداية من شهر مارس .

ووفق المنشور الحكومي، فإن هذه المنظومة تمكن من ضمان التعامل اللامادي بين الهياكل الادارية بالنسبة لمختلف المراسلات مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها أو مسارها وسواء كانت داخلية أو خارجية أو عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس.