أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان « المهدي بن غربية » لدى اشرافه على لقاء نظمته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الممثلة للجاليات الإفريقية في تونس بالعاصمة أمس الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية أوفت بالوعد وأحالت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمس الثلاثاء 23 جانفي 2018 على مجلس نواب الشعب.
وعبر الوزير عن أمله في الانتهاء من مناقشة هذا القانون والتصديق عليه قبل الواحد والعشرين من مارس المقبل الموافق لليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون الأساسي الذي تم اعداده بشكل تشاركي مع مكونات المجتمع المدني يتضمن علاوة على تعريف الفعل التمييزي وتجريمه جملة من الإجراءات والآليات والتدابير الوقائية والحمائية وكذلك الزجرية والعقابية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، ملاحظا أن تونس تنفرد بإقرار هذا القانون على المستوى العربي.
كلمات البحث :البرلمان;التمييز العنصري;الحكومة;قانون
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.