المغرب: جدل وتنديد واسع بقرار ضرب مجانية التعليم

لقي مشروع قانون لإصلاح التعليم في المغرب و الذي ينص على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العامة على طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، تنديدا و رفضا كبيرين باعتباره يؤسس الى تعزيز التمييز الطبقي و يجعله نخبويا.
و قد نددت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب بهذا القرار ،الذي اعتبرته قرارا انفراديا لا شعبيا، حيث اعتبرته قرارا يضرب في العمق اكثر من اي وقت مضى مجانية التعليم كحق دستوري.
وقد دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات الامهات والآباء والأولياء بالمغرب نداء الى كل الفعاليات و التنظيمات الاقليمية والجهوية لجمعيات الامهات والآباء والأولياء الى التحرك السلمي.بتنظيم وقفات تنديدية للأسر المغربية للضغط على الحكومة عن المضي في تفعيل و تبني هذا القانون.
هذا ما أكده « عبد الإله دحمان »، الأمين العام لنقابة « الجامعة الوطنية لموظفي التعليم »، في تصريح لوكالة الانباء الاناضول ، ان مجانية تعليم « خط احمر » وانه يمكن أن يمس بشكل مباشر بالحق في التعليم باعتباره حقًا دستوريا، ومن المهام الأساسية للدولة تجاه مواطنيها.
كما اعتبر « دحمان » ان هذا الإجراء أن يخلق نوع من التمييز الطبقي لافتا أن الحلول يجب أن تكون بعيدة عن التصنيفات التقليدية والتي لا يوجد بها أي نوع من الإبداع ».
من جهته اتهم يوسف علاكوش، الأمين العام لنقابة « الجامعة الحرة للتعليم »الحكومة بضرب مجانية التعليم بهذا القانون، مشيرا الى ان حديث الحكومة عن كون الأسر الميسورة هي وحدها المعنية بالإجراءات التي نص عليها القانون، يعتبر تنكرا هدفه ضرب مجانية التعليم بالبلاد.
هذا و قال يوسف علاكوش أن هناك صعوبة لتحديد وإثبات مقدرة الأسر بين الغنية والفقيرة، لافتا النظر الى ما ما يقع على مستوى المنح الجامعية (دون توضيح) ، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز واقع ينبني على تعليم نخبوي يستفيد منه الميسورون فقط وفق قوله .
يشار الى ان مشروع القانون و الذي تقول الحكومة إنه سيقتصر تطبيقه على الأسر الميسورة سيتم عرضه على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري يرأسه العاهل المغربي للمصادقة عليه، قبل طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، دون تحديد موعد لذلك.

كلمات البحث :المغرب;تنديد;قرار;مجانية التعليم

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.