أكدت نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في بيان توضيحي للعموم حمل توقيع الناطق باسم نقابة الأمن « نزار حمزة » مساء الأربعاء، أن الأمن الرئاسي فرض منذ حلول الطائرة الرئاسية التركية بالقاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج البروتوكولات والإجراءات الأمنية المعمول بها في زيارات ضيوف الدولة إلى تونس.
وأشارت النقابة إلى أن الأمن الرئاسي لم يسمح إلا بتواجد عدد محدود من الحراسة الشخصية التركية بأسلحتهم الفردية فقط، باعتبار وأن تأمين ضيوف الدولة التونسية من مشمولات الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لا غير ومن مسؤوليات الدولة التونسية ممثلة في رئاسة الجمهورية التي يرجع إليها الأمن الرئاسي بالنظر.
ونفت النقابة ما تم الترويج له بخصوص تدخل عناصر الحماية الشخصية التركية بمهام الأمن الرئاسي وقيامهم بتفتيش قاعة الاجتماعات بقصر قرطاج التي احتضنت لقاء الرئيس التركي برئيس مجلس النواب « محمد الناصر » ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب ومنعهم من الدخول، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى الأشكال بين الوفد التركي وبعض النواب حول أسبقية الدخول إلى القاعة وحجز الأماكن الأمامية.
وأرجعت النقابة سببَا التسابق على حجز الأماكن الأمامية بدرجة أولى إلى أن الأمن الرئاسي يؤدي مهامه بحرفية ووطنية تامة ولا يسمح لأي طرف التدخل في مهامه أو تجاوز البروتوكولات والإجراءات الأمنية المعمول بها في مثل الحالات وبدرجة ثانية القصر الرئاسي ومقراته مؤمن مسبق بطبعه ويخضع للإجراءات والمراقبة الأمنية المشددة ولا تتوفر أصلا لعناصر الحماية الأمنية التركية المعدات اللازمة للتفتيش والكشف ولا يسمح بإدخالها وتمريرها .
وشددت نقابة الأمن الرئاسي على أن هيبة الدولة التونسية وشعبها من هيبة رئاسة الجمهورية وهيبة رئاسة الجمهورية من هيبة الأمن الرئاسي الذي يعمل بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية والإيديولوجية.
كلمات البحث :أردوغان;الحماية الشخصية;نقابة الأمن الرئاسي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.