أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره ظهر اليوم الأربعاء، عن أسفه لإدراج مجلس وزراء المالية للاتحاد الأوروبي تونس ضمن « القائمة السوداء » التي تشمل 17 ملاذا ضريبيا بالنظر للعقوبات الاقتصادية الذي قد تنجرّ عنه في وقت تستعدّ فيه بلادنا لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في إطار اتفاقية التبادل الحرّ ولتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لميزانية 2018، ممّا سيشكّل ضغطا إضافيّا على هذه المفاوضات.
واعتبر الاتحاد هذا التصنيف غير مُنصف لتونس رغم ما تحتاجه منظومتها الجبائية من إصلاحات، وهو تصنيف يمثّل ضربة للمسار الانتقالي الذي تمرّ به البلاد ولبنائها الديمقراطي.
كما نبّهت المنظمة الشغيلة إلى ضعف أداء الديبلوماسية الاقتصادية التونسية وتقصيرها في التعامل مع هذا الملف المطروح للنقاش صلب المفوضية الاوروبية منذ جوان 2015.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى التعاطي الجدّي والمسؤول مع هذا الملفّ والتدقيق في الأسباب الموضوعية لهذا التصنيف في كنف التشاركية والمضيّ قُدما في إصلاح جبائي يقطع مع التّمييز الضريبي ويكرّس مقوّمات الشفافية في مجال الجباية طبق المعايير الدولية.
وللتذكير فقد قرر وزراء المالية الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع انعقد ببروكسل في بلجيكا يوم أمس الثلاثاء 5 ديسمبر 2017، ادراج تونس ضمن قائمة سوداء تضم 17 دولة لا تقوم بما يتوجّب فعله لمكافحة التهرب الضريبي.
كلمات البحث :اتحاد الشغل;المسار الانتقالي;ملاذ ضريبي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.