القضاء العسكري يرفض التناول الإعلامي للتحقيقات في قضية شفيق جراية

أكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الأبحاث التحقيقية في قضية رجل الأعمال الموقوف « شفيق جراية » ومن معه مشمولة بالسرية وأنه لا يجوز تناولها إعلاميا طبق ما يوجبه الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
واعتبرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري أن التناول الإعلامي للقضية التحقيقية المنشورة لدى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها « شفيق الجراية » ومن معه بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، « انتهج أسلوبا مخالفا لروح الدستور » متعديا بذلك على أحكام الفصول 49 و102 و109 التي تحدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وتضمن استقلال القضاء وتحجر التدخل.
ودعت الوكالة جميع المتدخلين وخاصة المهنيين منهم إلى النأي بأنفسهم عن التعدي على الدستور ومخالفة القانون والتشكيك في السلطة القضائية والخوض في قضية حساسة تمس بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والتي يتعين مراعاتها طبقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد116 وبموجبه لا يمكن التداول في حيثيات القضية كما لو كانت مجرد واقعة بسيطة خاصة .
وأشارت الوكالة إلى أن رحاب المحاكم العسكرية مفتوحة للجميع باعتبارها الإطار الأصلي والقانوني لمناقشة حيثيات القضية والنضال من أجل المتهمين فيها بعيدا عن كل التخمينات والمزايدات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضية.

يُشار إلى أن الفصل 61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 يتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، حيث ينص على تحجير ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويجرم مخالفة ذلك.

كلمات البحث :القضاء العسكري;تحقيقات;شفيق جراية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.