دعا مجلس شورى حركة النهضة في دورته العادية السابعة عشرة في بيان أصدره يوم أمس الاثنين، الحكومة إلى تعميق الحوار حول مشروع قانون المالية 2018 بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وتوسيع ذلك إلى بقية مكونات المشهد السياسي والمدني للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا.
كما حثّ شورى النهضة إلى ادراج المشروع المعروض ضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة 2016-2020 بما يضمن تحقيق إصلاحات جوهرية على مستوى الهيكلة العامة للاقتصاد الوطني والانتقال إلى منوال اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يحقق الكفاءة والجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ووجهت النهضة دعوة إلى الحكومة لتقليص الميزانية المقترحة إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور والتقدم أكثر في الإصلاحات بما في ذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة المؤسسات العمومية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يثمر تعافي المالية العمومية.
وطالبت شورة النهضة الحكومة بحماية المقدرة الشرائية للتونسيين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة والحفاظ على صندوق الدعم مع توجيه الدعم لمستحقيه عبر التحول من « دعم المواد إلى دعم الأفراد ».
كلمات البحث :الحكومة;النهضة;قانون المالية 2018
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.