أنا يقظ تستنكر إقصاء المجتمع المدني من العمل على قانون التصريح بالمكاسب

عبرت منظمة أنا يقظ في بيان أصدرته يوم أمس الأربعاء، عن استنكارها من إقصاء المجتمع المدني من العمل على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، خاصة بعد تأكيد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب « الطيب المدني » للمنظمة بأنه لن يتم الاستماع لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمشروع القانون.

ودعت المنظمة لجنة التشريع العام خاصة وبقية النواب عامة إلى التريث وإلى ايلاء مشروع القانون الأهمية والوقت اللازمين للخروج بنسخة نهائية تضمن القضاء على تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وتعزيز الشفافية في القطاع العام، حسب ما نص عليه الدستور التونسي.
واعتبرت أنا يقظ أنه من غير الممكن مناقشة وتعديل ما يزيد عن 50 فصلا في ثلاث أيام ونصف، نظرا للتعقيدات القانونية والتقنية التي يحتويها هذا المشروع.

كما أن الدستور التونسي في فصله 64 قد نص، وفقا لما أكدته المنظمة، على أنه « لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلّا بعد مضي خمسة عشرة يوما من احالته على اللجنة المختصة »، وهو ما يجعل النظام الداخلي للمجلس وقرار لجنة التشريع العام مخالفا لما ورد في الدستور.

وكان الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب « إياد الدهماني » قد كشف في تصريح صحفي أدلى به خلال الأسبوع الجاري، بأن مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام يُلزم آلافًا من كبار الموظفين والاطارات العليا بالإدارة التونسية بالتصريح بمكاسبهم، مشيرا إلى أن عقوبة التصريح المغلوط بالمكاسب تصل حدّ السجن لـ5 سنوات.

كلمات البحث :أنا يقظ;المجتمع المدني;قانون التصريح بالمكاسب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.