دعت النقابة العامة للحرس الوطني في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، الحكومة إلى استثناء الأسلاك الأمنية، خاصة الحرس الوطني المرابط، من قرارها بعدم فتح مجال الانتداب بالوظيفة العمومية لسنة 2018، حفاظا على الجاهزية الأمنية المطلوبة للإطارات والأعوان، من حيث التشبيب واستمرار النسق نفسه من الإستعداد الميداني والنفسي.
ونبهت النقابة إلى خطورة التغافل عن معالجة هذه الوضعيات المهنية، خاصة وأن تونس تقع في محيط إقليمي وعالمي متحرك يتزايد فيه الإرهاب والجريمة المنظمة، ما يتطلب توفير منظومة لوجستية متكاملة من حيث العدة والعدد مع ضرورة المحافظة على توازن هياكل الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها بمزيد تدعيمها بالعنصر البري المختص.
ودعت النقابة رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى التفاعل مع هذه الطلبات التي تخدم الأمن القومي وتضع حدًّا لاختلال التوازن في العنصر البشري بسلك الحرس الوطني من جراء الإحالة على التقاعد العادي وانعدام الانتداب.
كلمات البحث :الأسلاك الأمنية;الانتداب;الحكومة;نقابة الحرس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.