حملة مانيش مسامح تدرس طرق الرد على قرار إحالة قانون المصالحة إلى السبسي

أعلن المحامي « شرف الدين القليل » عضو حملة مانيش مسامح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الحملة تدرس حاليا طريقة الرد التي ستتوخاها على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إحالة قانون المصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية.
واعتبر « القليل » أن قرار إحالة القانون لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض يُعدّ تتويجًا لصفقة أبرمت بين رئاسة الجمهورية وبعض أعضاء الهيئة ودليلاً على تحول مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى أدوات طيعة بيد السلطة.

وشدد المحامي بحملة « مانيش مسامح » على أن القرار اقترن بارتكاب جريمتين خطيرتين، تتمثل الأولى في إنكار العدالة ورفض الفصل في نزاع قانوني في الآجال القانونية، ثم إحالة الملف برمته إلى أحد أطراف الخصومة للبت فيه، والثانية تتمثل في إفشاء سر المفاوضة بنشر بعض الأطراف من بينهم رئيس كتلة حركة نداء تونس « سفيان طوبال » لفحوى القرار والحال أن الهيئة مازالت في حالة انعقاد وبصدد التفاوض بشهادة كاتب عام الهيئة نفسه.
جدير بالذكر بأن أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اتفقوا خلال جلسة عقدتها الهيئة يوم أمس الثلاثاء، على إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض، وذلك إما لختمه ونشره بالرائد الرسمي، أو لإعادته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه مجددا ومناقشته .

كلمات البحث :السبسي;حملة مانيش مسامح;قانون المصالحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.