قضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس الاثنين، بحكمٍ غيابي ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر « سليم الرياحى » بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل في قضية تتعلق بإصدار شيك من دون رصيد.
جدير بالذكر بأن دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم الإثنين 9 أكتوبر 2017، بالحكم بالسجن مدة 25 عاما في حق « سليم الرياحي » مع تعديل مدة العقوبة البدنية المحكوم بها بالنزول بها الى 5 أعوام سجنا عقب استظهاره بما يفيد خلاص أصل الصكوك.
وفي تعقيب لها على الحكم، أكدت مديرة المكتب الإعلامي لرئيس حزب الإتحاد الوطني الحر « يسرى الميلي » أن الحكم لا يعدو أن يكون إجراءً استعراضيًّا لا يكتسي صبغة النفاذ العاجل ويقف بمجرّد الإستئناف خاصة و أن الدفاع هو من إعترض في مسألة الخطايا بعد أن قدم ما يثبت الخلاص .
كلمات البحث :النفاذ العاجل;سجن;سليم الرياحي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.