أعضاء بهيئة الحقيقة والكرامة يعتبرون قرارات مجلس الهيئة غير قانونية

أصدر 4 أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة يوم أمس الثلاثاء، بيانَا أدانوا فيه قرارات اعتبروها غير قانونية تم اتخاذها صلب الهيئة إما خلال جلسات غير شرعية أو أحادية من طرف رئيسة الهيئة « سهام بن سدرين » التي تسعى بواسطة الإدارة إلى فرضها بالتهديد والوعيد، على حد تعبيرهم.
كما استنكر الأعضاء الممضون على البيان، عدم استجابة رئيسة الهيئة لطلباتهم المتكررة للاطلاع على محتوى « قرارات » الاجتماعات التي تم تدوينها في كراس محاضر الجلسات وذلك عقب المطالبة بها بكل الوسائل القانونية المتاحة دون جدوى مما اضطرهم الى التنبيه عليها بواسطة عدل تنفيذ.
وشدد الأعضاء على عدم شرعية كل القرارات التي اتُّخذت منذ الجلسة المسائية ليوم 8 أوت 2017 وما يليها في اجتماعات لم يتجاوز الحضور فيها 4 أو 5 أعضاء على أقصى تقدير، مستنكرين إصرار رئيسة الهيئة على مزيد اضعاف مجلس الهيئة وتجاوزها للقانون والنظام الداخلي وأدلة إجراءات اللجان المصادق عليها سابقا بمشاركة كامل أعضاء مجلس الهيئة وذلك بإقصاء أعضاء اللجان من الأعمال التي يشرفون عليها وتكليف أعوان إدارة خاضعين لإرادة « سهام بن سدرين » .
وأعلن الأعضاء رفضهم لما يحدث من ضرب لمبادئ الحوكمة الرشيدة والاستقلالية في معالجة الملفات وتمسكهم بمطلب تحقيق الشفافية واعادة توزيع المسؤوليات داخل الهيئة.
كما طالب الأعضاء الممضون مجلس نواب الشعب بالتعجيل في سد شغور داخل مجلس الهيئة وجعله من الأولويات باعتبار العدالة الانتقالية من أوكد مهام المرحلة الانتقالية.

يُشار إلى أن الأعضاء الممضين على البيان هم:
-علا بن نجمة
-صلاح الدين راشد
-علي رضوان غراب
-ابتهال عبد اللطيف.

كلمات البحث :أعضاء;مجلس الهيئة;هيئة الحقيقة والكرامة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.