أكدت حركة النهضة في بيان أصدرته إثر اجتماع عقدته تلى المصادقة على قانون المصالحة الإدارية مساء الأربعاء المنقضي، أن القانون المًصادق عليه يعدّ خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجمع العائلة التونسية الموسعة على قاعدتي العفو والتسامح وليس تبييضا للفساد وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض، على حد تعبيرها.
وشددت الحركة على ضرورة توافق كل الكتل للتعجيل بتسديد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتواصل جهودها لإعداد بلادنا إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأوّلها الانتخابات المحلية.
وأعربت الحركة عن استنكارها لما أقدمت عليه مجموعة صغيرة من النواب من تجاوزات وسلوك غير ديمقراطي عبر احداث التشويش والهرج في محاولة لمنع المجلس من مواصلة أشغاله ورئيس المجلس من تسيير الجلسة والنواب واللجان من الكلام، مؤكدة أنه كان على هؤلاء ممارسة واجبهم كنواب للشعب في نقاش المشروع والتعبير عن رأيهم فيه.
وأكدت حركة النهضة أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الديمقراطية وتوفير الشروط اللازمة لمؤسسات الدولة ومنها مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة التشريعية لممارسة سيادة الشعب.
وأشار المكتب التنفيذي لحركة النهضة إلى أهمية توحيد الجهود لخدمة الأجندة الوطنية وأولويات البلاد وعلى رأسها مواصلة الحرب على الإرهاب والفساد والتقدّم أكثر في انجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة بما يساعد على تحقيق توازنات المالية العمومية وإيجاد مواطن شغل جديدة وتسريع نسق التنمية الجهوية مع تنفيل الجهات الأقل حظا من التنمية وحسن الإعداد للانتخابات البلدية المقبلة.
كلمات البحث :الإدارة;النهضة;خطوة;قانون المصالحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.