يُمثّل وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان « المهدي بن غربية » الدولة التونسية في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وسيتولى الوزير تقديم موقف تونس حول التوصيات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان لتونس خلال مناقشة تقرير تونس لحقوق الإنسان في شهر ماي الفارط.
وقد تمت برمجة جلسة عمل للغرض صباح يوم الخميس القادم الموافق لـ 21 سبتمبر 2017 بمقر مجلس حقوق الإنسان في مدينة جينيف السويسرية.
كلمات البحث :تونس;جنيف;مجلس حقوق الإنسان;مهدي بن غربية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.