دعا المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » إلى فتح مشاورات عاجلة مع كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية لتحديد موعد جديد للإنتخابات البلدية بعد ما أصبح تاريخ 17 ديسمبر 2017 لاغيا بعدم إمضاء رئيس الجمهورية قبل تاريخ 09 سبتمبر 2017 للأمر الذي يدعو الناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأكد الحزب أن الأهم من تزكية الحكومة الجديدة ونيلها ثقة أغلبية مجلس نواب الشعب هو انصرافها إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان برنامج وخارطة طريق إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة حربها على الارهاب ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية والتشغيل انسجاما مع وثيقة قرطاج وأولوياتها في ظل إستقرار سياسي يسمح بتحقيق تلك الأهداف.
كما أعرب الحزب عن رفضه لكل المخططات التي تحاك على مقاس بعض المسؤولين الحزبيين لمحاولة تصدير أزمة بعض الاحزاب لمؤسسات الدولة و وضع الحكومة في موقع شك ازاء مطبات ستزيد الحياة السياسية تعفنا و تعمق الانقسام و تنسف أسس الوحدة الوطنية تحت مسمى « المصالحة الادارية » .
وعبر المكتب التنفيذي عن إنشغاله لتعامل السلط مع الامير المغربي « هشام العلوي » المنافي للدستور ولقيم ثورة الحرية والكرامة و الذي تم ترحيله من بلادنا دون مراعاة لحقوقه كمواطن مغربي زائر لم يثبت إرتكابه ما من شأنه مؤاخذته عليه، داعيا الحكومة إلى تقديم كل الايضاحات حول هذه الحادثة والتقيد بإحترام الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين وللأجانب الذين اختاروا بلادنا كوجهة لهم.
كلمات البحث :الانتخابات البلدية;الجمهوري;الشاهد
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.