هيومن رايتس ووتش تنتقد إحالة شفيق جراية على المحكمة العسكرية

أكدت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بيان أصدرته اليوم الجمعة 09 جوان 2017، أن إحالة رجل الأعمال « شفيق جراية » إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي، يهددان حقوق الإنسان في تونس.
وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانونين التونسي والدولي، يحق لجميع المحتجزين معرفة التهم الموجهة إليهم بأسرع وقت، والاتصال بأسرهم ومحاميهم، وعرضهم أمام قاضٍ.
وبينت المنظمة بأن القانون الدولي ينظر إلى الإقامة الجبرية كأحد أشكال الاحتجاز الذي يستلزم ضمانات أساسية على الحكومة احترامها حتى خلال حالة الطوارئ.
ودعت المنظمة السلطات إلى الكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم، وضمان قدرتهم هم ومحاموهم على الوصول إلى الأدلة التي جرّمتهم.
وأكدت المنظمة أنه ينبغي تقديم جميع المحتجزين فورا إلى قاضٍ لمراجعة قانونية لضرورة احتجازهم، وفق نص البيان.

كلمات البحث :المحكمة العسكرية;شفيق جراية;هيومن رايتس ووتش

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.