منظمة مناهضة التعذيب: نرفض تطبيق أمر حالة الطوارئ ضد الموقوفين

أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته مساء الأربعاء، معارضتها لتطبيق أمر 26 جانفي 1978 المنظّم لحالة الطوارئ بخصوص فرض الإقامة الجبريّة على المشتبه بهم باعتباره أمرا مخالفا للدستور ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة في مجال الحدّ من الحقوق والحريات.
كما عبّرت المنظمة عن معارضتها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة مهما كانت التهم المنسوبة إليهم، مؤكدة أنّ مقاومة الفساد لا بدّ أن تكون في نطاق محاكمات عادلة تحترم فيها أحكام الدستور وحقوق الدفاع واتّباع الإجراءات الجزائيّة العاديّة والمحاكمة أمام المحاكم المدنيّة مع احترام قرينة البراءة.
وشددت المنظمة على موقعها المبدئي في اعتبار أنّ الفساد آفة تنخر اقتصاد البلاد وتتسبّب في تنامي الفقر والبطالة والتهميش وأنّه لا بدّ من إعلان الحرب عليها لاستئصالها نهائيّا.

وذكّرت المنظمة بأحكام المادة 108 من الدستور التي تنصّ أنّه « لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول… »، وكذلك بأحكام المادة 110 التي تنصّ أنّه « يمنع… سنّ إجراءات استثنائيّة من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكريّة محاكم متخصّصة في الجرائم العسكريّة » .

كما عبّر المنظمة عن:
– رفضها للإجراءات التي اتبعت ضدّ المشتبه بهم في قضايا الفساد وخاصّة تطبيق أمر حالة الطوارئ ومحاكمة مدنيّين أمام القضاء العسكري بقطع النظر عن نوعية التهم المنسوبة إليهم.
– تأييدها تطبيق الإجراءات الجزائية العاديّة ضدّ المشبه بهم وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم أمام القضاء العدلي.
- خشيتها استغلال حالة الطوارئ ومقاومة الفساد والإرهاب للمساس بمنظومة الحريات وحقوق الإنسان.

كلمات البحث :الإقامة الجبريّة;الدستور;حالة الطوارئ;منظمة مناهضة التعذيب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.