استأنفت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 31 ماي 2017، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي.
كما خصصت اللجنة يوم غد الخميس غرة جوان 2017 للنظر في مشروع القانون المذكور.
يُشار إلى أن النظر في مشروع قانون المصالحة صلب لجنة التشريع العام انطلق يوم الأربعاء 26 أفريل 2017، وسط حضور أغلب أعضاء ديوان رئيس الجمهورية وعديد النواب من غير أعضاء اللجنة.
ويتكون مشروع قانون المصالحة من مصالحة إقتصادية ومالية تهدف للعفو عن الموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام ومصالحة كل مواطن تونسي انتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصفة غير قانونية من النظام السابق.
كلمات البحث :قانون المصالحة;لجنة التشريع العام
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.