مصر تُقر قانونا لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وسط انتقادات واسعة

لقي القانون الذي أقره أمس الاثنين، الرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » بخصوص تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية انتقادات واسعة في صفوف المنظمات الحقوقية والمدنية المصرية.
ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.
وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.
هذا القانون لم ينل إعجاب المنظمات الحقوقية التي رات فيه تقييدا للحريات كما انه سيجعل ممارسة عمل الجمعيات الخيرية نشاطها اكثر صعوبة.
و اتهمت هذه المنظمات الرئيس المصري بمصادرة الحريات و فرض قيود في وقت ترتفع فيه الضرائب ويرفع فيه الدعم الحكومي عن السلع، مما يجعل حياة الفقراء صعبة.

يشار الى أن الجمعيات الخيرية كانت تعمل على تقديم خدمات للعائلات المعوزة من بينها تقديم الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم تعجز الدولة عن توفيرها في بلد نسبة الفقر فيه مرتفعة جدّا.

كلمات البحث :المنظمات;انتقادات;قانون;مصر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.