تسعى الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على إعداد برنامج عمل محوره « التعاطى المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر … أي دور للاعلام وللمجتمع المدني »، وهو برنامج يرتكز بالخصوص على إعادة إدماج أصناف من هؤلاء، يتم تحديدهم حسب الأفعال المنسوبة إليهم، في المجتمع، بعد قضاء العقوبة السجنية.
ويأتي إعداد هذا البرنامج، صلب اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي عدد 2178 المتعلق ب »المقاتلين الإرهابيين الأجانب »، واحتراما لمبادئ الدستور التونسي، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب، وفي ظل إحصائيات رسمية تشير إلى أن عدد الارهابيين التونسيين في الخارج يقدر ب2929 إرهابيا.
و قالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ن « اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وذلك عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية »، مشيرة الى أن اللجنة « قامت بتنظيم ورشات تدريبة لفرق العمل المكلفة بإعداد خطط العمل الوزارية، وذلك بهدف توحيد منهجية العمل ».
كما اكدت النائبة في هذا الا طار أن برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، « هو جزء من خطط العمل »، مؤكدة أن « الوقاية من الارهاب ترتكز على تحديد العوامل التي تغذي الإرهاب و محاولة معالجتها من خلال تعديل الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة، وتعزيز دور المرأة في التصدى للتطرف العنيف و لا تعتمد فقط الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية.
و قالت النائبة ان اللجنة قامت بتنظيم ورشات لفهم الظاهرة، بالاطلاع عل تجارب دولية جيدة بصدد التطبيق في هذا المجال ، بما يمكن من صياغة « برنامج تونسي » يأخذ بعين الاعتبار الواقع التونسي وخصوصيات المجتمع، مشيرة إلى أنها نظمت ورشات تدريبية خلال الفترة الماضية، بمشاركة مكونات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين تطرقت إلى موضوع إدماج الإرهابيين العائدين، وذلك من اجل محاولة الخروج بفهم مشترك ورؤية منسجمة لمعالجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين التونسيين في الخارج من النواحي القانونية والتطبيقية والواقعية.
كلمات البحث :ارهاب;بؤر التوتر;تونس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.