مُؤسّسة النفط الليبية ترفض مرسومًا لتوزيع السلطات على قطاع النفط

طلبت المؤسسة الوطنية للنفط في « ليبيا » في بيان أصدرته أمس الاثنين، من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدّة في طرابلس سحب قرار يسعى لتوزيع السلطات على قطاع النفط، مشيرة إلى أن المجلس سيتولى سلطة الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها بما يشمل التصديق على العقود أو إلغائها.
و قال رئيس المؤسسة النفطية « مصطفى صنع الله » في البيان ذاته، إن المجلس تجاوز صلاحيّاته، مشدّدا على أن مجلس النواب هو من يملك السلطة التشريعية في البلاد وهو من يملك حق إجراء هذه التغيرات.
وكان المجلس الرئاسي الذي يلقى دعما من قبل الأمم المتحدة، قد أصدر قرارا يوم السبت، يوزع السّلطات على قطاع النفط التي كانت موكلة في السّابق إلى وزارة النفط .
يشار إلى أن المجلس الرئاسي تشكل نتيجة خطة انتقالية بدعم من الأمم من أجل بسط الاستقرار في ليبيا، وحصل على دعم المؤسسة الوطنية للنفط من البداية إلا انه لقي رفضا من فصائل في شرق ليبيا متحالفة مع حكومة موازية مما جعله يواجه صعوبات في فرض سلطته و اتخاذ القرارات الأساسية لإدارة ثروات البلاد النفطية.

كلمات البحث :رفض;مؤسسة النفط الليبية;مرسوم

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.