رئاسة الحكومة: 4 إصلاحات كُبرى سترافق عودة النمو الاقتصادي

أعلنت رئاسة الحكومة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 22 مارس 2017، أنّ العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة سيتركز على الرهانين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة ضرورة مرافقة 4 إصلاحات كُبرى لعودة النمو الاقتصادي في تونس خلال العام الحالي.

وفيما يلي قائمة الإصلاحات الضرورية:
-الإصلاح الأول : الإدارة والوظيفة العمومية .
- الإصلاح الثاني : تمويل الاقتصاد وتوجيهه نحو الجهات والمبادرة الخاصة وقطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والحرف.
- الإصلاح الثالث : إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
الإصلاح الرابع: إصلاح الصناديق الاجتماعية .

وسيتم خلال المرحلة المُقبلة من العمل الحكومي التركيز على العمل الجهوي ومقاومة الإرهاب والتهريب والفساد، وفق ما تضمنته « وثيقة قرطاج » ، على أن يُرافق هذه الإصلاحات حوار وتوافق بين الحكومة والأحزاب المشاركة فيها والداعمة لها والمنظمات الوطنية الموقعة على « وثيقة قرطاج » في 13 جويلية 2016.

ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الوزراء قريبا من المصادقة على مشروع قانون « من أين لك هذا » (قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع ) على أن يحيله لاحقا إلى البرلمان، وهو مشروع قانون يراقب تضارب المصالح والإثراء غير المشروع ويقضي بالتصريح بالمكاسب ويحدد كيفية التصرف في حال تضارب المصالح كما يشمل عشرات الأعوان العموميين وكل أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية وأعوان الأمن و أعوان الديوانة ورؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات الدستورية.

كلمات البحث :إصلاحات;النمو الاقتصادي;تونس;رئاسة الحكومة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.