أصدرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية اليوم الإثنين 4 فيفري 2013 بلاغا توضيحيا بخصوص النقص الملحوظ الذي عرفته مادة الحليب خلال الأشهر الفارطة في الأسواق وأكدت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى أن هذه الفترة من السنة تتزامن مع انخفاض الإنتاج الطبيعي لهذه المادة .
وأوضحت الوزارة في نفس البلاغ أن المخزونات المتوفرة في مصانع الحليب و التي لم يقع ترويجها في الاسواق هي كميات تمثل المخزون الفني الذي يمنع بيعه قبل مضي المدة القانونية و هي فترة استقرار المنتوج وانتظار نتائج التحاليل الضرورية قبل عرضه و استهلاكه من قبل المواطن.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أنه ليس بإمكانها التوريد لتعديل السوق من المنتوجات الفلاحية إلا إذا أذنت لها مصالح الانتاج الفلاحي التي تشرف على القطاع و تجمع الاحصائيات والمعطيات الخاصة بتقديرات الانتاج وتوزعها على الأشهر القادمة والتي على أسسها يمكن أخذ القرار.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
بلاغ تهريج. هذا البلاغ لا يوضّح شيئا. كلّ التونسيين يعرقون أن إنتاج الحليب ينقص بين ديسمبر وجانفي ولكن ذلك النقص لم يكن يؤثر نظرا للمخزون الفني الّذي كان يغطي النقص في تلك المدّة. فلا الإنتاج هو سبب الأزمة في الحليب، وليس « النقص » ولا الاستهلاك هو السبب. وإنما أرادت وزارة التجارة وما يليها تغطية عين الشمس بنقاب سلفي. السبب الأول في أزمة الحليب هو وزارة التجارة نفسها التي فرطت في المخزون كله في عهد السبسي وذلك الوزير ووزير التجارة والسياحة المستورد الذي انقلب من وزير تونسي إلى وزير ليبي محتكر. ولم تفرط الوزارة في المخزون الاستراتيجي للحليب وحده بل أفرغت كلّ المخازن. السبب الثاني هو التهريب الذي يشرف عليه مجرمون في الوزارات ومن الخواص وتركت حكومة السبسي أولئك القروش يخربون الاقتصاد ولم نر الحكومة الحالية أفضل في هذا الميذان. السبب الثالث هو سعر الحليب الّذي لم يساير، أو لم يقارب، سعر التكلفة الحقيقي وهذا من جمود حكومات بورقيبة وبن علي وّخوفهماالمزعوم من ردة الفعل الشعبية. السبب الرابع هو مسلك التوزيع الذي أصبح بين أيدي سماسرة. فهل تتحفنا الوزارة ببيان توضيحي لا يستبله الناس ؟