اتفقت لجنة في البرلمان الفرنسي يوم أمس الاثنين، على وضع فقرة تجرم التصفح المتكرر للمواقع الجهادية في ظروف محددة، ضمن مشروع قانون متعلق بالأمن العام. وذلك بعدما أعادت صياغتها بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.
وتنص الصيغة المعدلة على أن تصفح المواقع الجهادية بشكل متكرر يعتبر جنحة في حال اقترن بشرط إضافي هو أن التصفح المتكرر يجب أن يترافق مع إبداء المتصفح رغبته بتبني الأفكار الجهادية التي تسوق لها هذه المواقع.
يشار ان البرلمان قد اعتمد في جويلية من السنة الفارطة، نصا يعتبر تصفح هذه المواقع جنحة، لكن المجلس الدستوري أصدر قرارا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري لأنه يتنافى والحريات الأساسية ،في بلد أصبح لديه جملة من التشريعيات الضخمة لمكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على التصويت أمام البرلمان بمجلسيه هذا الأسبوع لإقراره بشكل نهائي.
كلمات البحث :تجريم;تصفح;فرنسا;مشروع قانون;مواقع جهادية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.