دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التدخل العاجل لتأجيل الترفيع في سعر الكهرباء والغاز الذي ورد ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2017، أو إعفاء صغار المستهلكين من هذه الزيادة (أقل من 200 كيلوات/ ساعة من الكهرباء وأقل من 30 متر مكعب من الغاز).
وقالت المنظمة أن الترفيع المقدر بـ5 بالمائة في سعر الكهرباء و7 بالمائة في سعر الغاز الطبيعي، المندرج في إطار توفير موارد جديدة للميزانية، سيمثل عبئا جديدا على الفئات الضعيفة في حين لن يؤثر بصفة كبيرة على كبار المستهلكين، معربة عن استغرابها من قرار الترفيع في سعر الكهرباء والغاز نظرا لتعرض المستهلك لعديد من الضغوطات على غرار ضعف المقدرة الشرائية وتطور أسعار العديد من المواد الإستهلاكية وتطور نسب البطالة إلى جانب معاناة العديد من موجة البرد الأخيرة.
وشددت المنظمة في بلاغ الذي نقلته « وات » على ضرورة أن تعمل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على إسترجاع المبالغ المتخلدة بذمة كبار المستهلكين من المؤسسات العمومية والخاصة لضمان توازناتها المالية وإستحثاث عمليات الإستخلاص.مطالبة بتأجيل تنفيذ الزيادة في سعر الكهرباء والغاز إلى ما بعد شهر جانفي لما تشهده البلاد من إحتجاجات لمختلف الأسباب ولتجاوز موجة البرد في المناطق النائية والمحرومة.
كلمات البحث :الكهرباء;زيادة الاسعار;منظمة الدفاع عن المستهلك
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.