قررت وزارة المالية، اليوم الدمعة 21 اكتوبر الجاري، تجميد الحساب البنكي لجمعية « واحات جمنة » وحساب الفائز بالبتة .
وقال رئيس الجمعية « طاهر الطاهري » في تصريح لـ « اخر خبر اولاين » اليوم ، ان الوزارة طالبت الجمعية عن طريق مايعرف ببطاقة الزام بدفع مليار و700 الف دينار ثمن بيع البتة.معبرا في ذلك عن استغرابه من قرار تجميد حساب التاجر الذي اشترى صابة هنشير « الستيل » نظرا لان لا دخل له في الصراع القائم .
هذا وقد أعادت أزمة واحة جمنة الجدل في تونس بشأن الأملاك العامة للدولة والتصرف فيه، وذلك بعد أن اعتبرت وزارة أملاك الدولة بيع صابة التمور في واحات جمنة بالجنوب بيعا مخالفا للقانون.حيث قالت الوزارة في بيان اصدرته يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري بعد إتمام بيع تمور الواحة في مزاد علني ،ان بيع صابة التمور في واحات جمنة بيعا مخالفا للقانون، وهددت « باتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون لملاحقة من تصرّف دون وجه حقّ في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء ».
وورأت الوزارة أن المزاد الذي جرى في 9 أكتوبر الجاري وأفضى إلى بيع محصول الواحة لا يضفي شرعية على تصرف باطل في الملك العام ، مستندة في ذلك إلى إبطال القضاء في منتصف شهر سبتمبرالماضي عرض منتوج الواحة من التمور الرفيعة للبيع في المزاد.
كلمات البحث :الحساب البنكي;تجميد;جمعية واحات جمنة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.