وفق تقرير هيئة مكافحة الفساد : 19 مجالا مسّها الفساد ووزارة الداخلية في الصدارة

كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه ورد على الهيئة في أقل من سنة ، من شهر جانفي إلى موفى شهر أوت 2016- 1937 ملفا منها 1136 شكاية مباشرة و801 إحالة من رئاسة الحكومة تمّ توزيع 832 منها على المحققين.
واعتبر العديد من المراقبين أن قرابة الألفي ملف من الشكاوى والإحالات حول شبهات فساد، يُعتبر رقما ملفتا ويُبرز في ذات الوقت حجم التجاوزات من جهة وانفتاح المواطن والإدارة من جهة ثانية على ثقافة مقاومة أكبر الآفات الضاربة لاستقرار البلاد والتصدي لها والسعي إلى استرجاع الحقوق وفضح المفسدين ومحاسبتهم.
وتمّ تقديم في المجمل وتحديدا منذ سنة 2011 ، 10 آلاف و48 بين شكاوى وملفات ، وقع درس 8 آلاف و667 ملفا و625 تحت الدرس والبقية في انتظار التوزيع على المحققين، وقد أحيل منها على القضاء 565 ملفا، 459 من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد و106 ملف من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يترأسها شوقي الطبيب.
وكان العدد الاكبر من هذه الملفات الواردة على اللجنة والهيئة كانت من ولاية تونس حيث فاق العدد 3 آلاف و400 ملف تليها كل من ولاية بن عروس 732 وأريانة 535 ونابل 565 ثم سوسة 426 وبنزرت 412 .
وأقل الولايات التي وردت منها ملفات هي كلّ من ولايتي تطاوين وقبلي 34، توزر 45 وقابس 106، في ذات السياق تلقى مكتب الضبط 70 ملفا من خارج الوطن و125 آخرين من مصادر مجهولة.
وتعلّقت الملفات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ب19 مجالا وهي النزاع الشغلي، المدني، العقاري، الجزائي، الإداري، البلدي، البنكي، الجبائي والديواني، إلى جانب ذلك تعلقت الملفات المقدمة أيضا بالفساد الإداري والمالي والجزائي وطلب الخدمات والتعويض والأحكام القضائية وأيضا ما تعلق بتصنيف أحكام مناظرات وانتدابات ورخص إدارية وما يهمّ أيضا الصناديق الاجتماعية وتنفيذ الأحكام والصفقات العمومية والأخطاء الطبية والجرائم الاقتصادية.
هذا وتصدرت وزارة الداخلية وأيضا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قائمة الوزارات بما يقارب 500 ملف ضدّها لكلّ منها، ففي ما يهم الشؤون العقارية تم تقديم ما يقارب 250 ملفا ونفس العدد بالنسبة لشؤون أملاك الدولة. كما تم تقديم حوالي 200 ملف ضد وزارة العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وهو نفس عدد الملفات التي تمّ تقديمها أيضا ضد وزارة العدل.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.