أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت، بيانا بعد تشكيل حكومة « يوسف الشاهد » وعلى إثر اعلان برنامجها في الخطاب الموجه إلى الشعب ونوابه.
وأكد الاتحاد أنه أعلن منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عن رفضه المشاركة في أي حكومة، وظل على نفس المبدأ، ولكنه ساهم في صياغة برنامجها وتحديد أولوياتها ايمانا منه بضرورة لعب دوره لإنقاذ تونس من ازمتها، وقد وقّع على ذلك مقتنعا أن ما تم التوصل اليه في هذه الوثيقة يعد حدّا أدنى ضروريا لتجاوز الأزمة التي افضت اليها السياسات والخيارات الخاطئة والتي لا يتحمل الاتحاد والإجراء وعموم الشعب مسؤوليتها.
كما جدّد الاتحاد التأكيد على التزامه ببرنامج وثيقة قرطاج دون سواها ويعلن انه سيقيّم اداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بهذا البرنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي، ومن أجل تحقيق التشغيل و التنمية المستدامة والعدالة الجبائية وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب وصيانة الحريات وتحسين عيش التونسيات والتونسيين، معتبرا أن تجسيد هذه الاولويات، وفي مقدّمتها الأولويات الاجتماعية، جدير بالتقدير والدّعم، طالما هي في خدمة مصلحة البلاد.
وأشار الاتحاد إلى أن رئيس الحكومة مسؤول عن اختياراته التي نرى أنها ضمّت كفاءات لا خلاف حولها ولكنها في نفس الوقت خيارات لم تَخْلُ من الترضيات الحزبية وضمّت بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد وهو ما قد يمثّل عائقا في الالتزام بالبرنامج المتوافق حوله في إعلان قرطاج.
وبين المكتب التنفيذي الوطني انه بقدر تثمينه لخطاب رئيس الحكومة عموما والتزامه بالخطوط العريضة للبرنامج الموقع عليه في قرطاج، فإنه يؤكد أن ليس للشغالين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة وأنه لن يقبل أن يتحمل الإجراء وعامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود والتي كان الشعب دوما ضحيتها والخاسر الأكبر من انتهاجها، ويشير الى أن بعض الأزمات، ومنها أزمة الفسفاط، مفتعلة يقف وراءها لوبيات الفساد التي يجب مواجهتها بالأساس، مجدّدا التأكيد على وجوب تقاسم الأعباء كل حسب امكانياته وموقعه .
كما أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالمؤسّسات والمنشآت العمومية، محذّرا من المساس بدورها وبوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.
كلمات البحث :اتحاد الشغل;الحكومة الجديدة;وثيقة قرطاج
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.