كشف رئيس الحكومة المكلف « يوسف الشاهد » اليوم الجمعة ، خلال الكلمة التي القاها منذ قليل بمجلس نواب الشعب ، إنّ الدولة إن لم تقم بإصلاحات سنة 2017 ستُجبر على اتباع سياسة التقشف « يعني الدولة ستجبر على تقليص مصاريفها في الصحة والضمان الاجتماعي وستكون مجبرة على تسريح آلاف العمال ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية ».
واضاف الشاهد أن مديونية الدولة بلغت في 2016 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010 ، مضيفا، أن المديونية تمثل 62% من الناتج المحلي الخام موضحا أنها ارتفعت بـ21 نقطة مديونية في 5 سنوات.
وأبرز الشاهد أن الحكومة كانت تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية الدولة في 2016 بـ3.9% أي 3600 مليون دينار « غير أننا سننهي السنة الجارية بنسبة عجز تقدر بـ6500 مليون دينار ».
وتابع رئيس الحكومة المكلف أنّ نسب النمو والاستثمار تراجعت بشكـل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا أن معدل النمو في الخمس سنوات لم يتجاوز 1.5 بالمائة.
كما أكّد أن تراجع إنتاج الفسفاط بـ60 بالمائة في الفترة الأخيرة وتقهقر قطاع السياحة قلّص من مداخيل البلاد.
ولفت الى أنّ عدد العاطلين عن العمل في البلاد حاليا يبلغ 650 ألف شخص.
واعتبر يوسف الشاهد أن الطبقة السياسية والمجتمع المدني والإعلام والإدارة مسؤولين عن الوضع الذي آلت إليه تونس اليوم. داعيا إلى تظافر جهود الجميع.
كلمات البحث :الشاهد;تسريح آلاف العمال
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.