ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الفئات المستضعفة في السجون و إعادة إدماجهم بحضور وزير التنمية الأردني

إلتأمت الأسبوع الماضي أيام 26 27 28 ديسمبر ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الفئات المستضعفة في السجون في أحدى النزل بالعاصمة تحت اشراف وزارة العدل و المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي و الأمني و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وقد افتتح الورشة كل من « عمر التونكتي » رئيس المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي و الأمني و « الهيثم الشبلي » مدير الإتصال و الابحاث في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي و « مصطفى اليحياوي » مستشار السيد وزير العدل المكلف بالسجون و « وجيه العزايزة » وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية الذي تحدث عن التجربة الأردنية في آليات الرقابة المستقلة لدور رعاية الاحداث و التعديلات التشريعية للإصلاح.
كما كانت هناك مداخلة « للحبيب السبوعي » المدير العام للسجون و الاصلاح إلى جانب مداخلات لعدد من الأساتذة الجامعيين وقضاة وخبراء التي تطرقت الى وضعية الفئات المستضعفة داخل السجون من الناحية القانونية و الاجرائية. و اليات الرقابة و التفتيش و أهميتها في حماية هذه الفئات و دور المجتمع المدني في حمايتها كتقديم المساعدة القانونية و الخدمات للنزيل و لعائلته وإعادة إدماجه في المجتمع.
وقد شارك في هذه الورشة عدد من اطارات السجون ومنظمات وجمعيات كمنظمة العفو الدولية والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية الكرامة للسجين السياسي والرابطة التونسية للحقوق و الحريات والجمعية التونسية للمحامين الشبان إلى جانب عدد من المساجين السياسيين .السابقين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.