مجلس الوزراء المصري يقر تعديلا جديدا في قانون العقوبات

اقر يوم امس الاربعاء، مجلس الوزراء، المصري،تعديلا جديدا على بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررا ثالثا حيث تنص المادة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بمواجهة التجارة في العملات الأجنبية وارتفاع سعر الدولار وذلك بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.وتضمن تعديل المادة 114 من القانون أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، ومدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزي عليها.

كلمات البحث :الارهاب;تعديل جديد;عقوبات;مجلس الوزراء;مصر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.