البرلمان الجزائري يصادق على إجراءات قانونية جديدة ضد التطرف والإرهاب

صادق ،امس الاثنين، مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية العليا) بالجزائر،بالأغلبية على مشروع عرضته الحكومة على أعضائه، يتعلق بإنزال عقوبات شديدة على الأشخاص، الذين يسعون إلى تجهيز مقاتلين لإيفادهم إلى الجماعات المتطرفة خارج البلاد، أو تحريضهم على الانضمام إليها باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.

ويخص مشروع الحكومة « الأشخاص الذين يجندون متشددين لفائدة الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية في الخارج، أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بأية وسيلة أخرى ».
ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، علما أن عقوبة الإعدام لا تطبق في الجزائر منذ 22 سنة، بالرغم أن قانون العقوبات ينص عليها والقضاة ينطقون بها في المحاكم.

وتاتي هذه الاجراءات على خلفية تزايد أعداد الجزائريين الذين يسافرون إلى سوريا والعراق وليبيا بغرض الالتحاق بالإرهابيين.وترمي الحكومة الجزائرية من خلاله لمواجهة ما يسمى « ظاهرة تجنيد مقاتلين في الجماعات المتشددة بالخارج ».

كلمات البحث :اجراءات قانونية;البرلمان الجزائري;التطرف والارهاب

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.