أقر البرلمان الفرنسي ،امس الأربعاء مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، سيحل في نهاية جويلية القادم، بديلا من حالة الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر الفارط.
وجاء اقرار هذا المشروع عقب ان صوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ، وبعد أن صوت عليه النواب الأسبوع الماضي، من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة.
وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة، وإمكان تنفيذ مداهمات ليلا، وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية، واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب الهاتف الجوال والتنصت على الاتصالات الهاتفية، أو إحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية..
كما ينص القانون ايضا على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم.
كلمات البحث :الارهاب;الجريمة المنظمة;حالة طوارئ;فرنسا;قانون جديد
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.