كشف أمس الخميس، المدير العام للديوان « عادل بن حسن » في تصريح صحفي على هامش تدشينه لمقر فصيل وفرقة الابحاث والتفتيشات الديوانية بالمنستير، أن الادارة العامة اكملت اعداد النصوص القانونية ضمن برنامج تعصير الديوانة.
وبين « بن حسن » أنه سيق مناقشتها قريبا على مستوى وزارة المالية ثم عرضها على المحكمة الادارية بعد امضائها من قبل وزير المالية وعلى مصالح المستشار القانوني والتشريع برئاسة الحكومة.
وبين أن النصوص القانونية الجديدة تنص على تعميم الديوانة والحرس الديواني على كامل تراب الجمهورية وذلك عبر احداث 24 ادارة جهوية للديوانة التونسية وفرق للحرس الديواني على كامل تراب البلاد.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.