قام نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، بالانسحاب من الجلسة العامة المنعقدة احتجاجا على تغيير جدول أعمال الجلسة العامة و إدراج مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية ضمن جدول الأعمال.
واعتبر النواب التغيير في جدول الأعمال خرقا للفصل 85 من النظام الداخلي، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على القانون قبل المصادقة عليه.
من جهته، أعلن حراك تونس الإرادة أن نوابه قرروا الانسحاب من الجلسة العامة بسبب محاولة الحكومة تمرير مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية اليوم دون احترام الآجال القانونية المحددة في النظام الداخلي للمجلس تحت دعوى اشتراط صندوق النقد الدولي لإصدار هذا القانون قبل موعد انعقاد جلسة الصندوق ليوم الجمعة 13 ماي التي سيدرس فيها منح تونس قرضا كبيرا.
يُشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس الشعب ينص على أن يتم تقديم مشروع القانون للنواب قبل 12 يوما للاطلاع عليه وللضرورة القصوى لا يجب أن تكون أقل من 48 ساعة.
كلمات البحث :الجلسة العامة;نوّاب المعارضة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.