وزراء خارجية دول جوار ليبيا يؤكدون على رفضهم لأي تدخل عسكري في ليبيا

احتضنت تونس أمس الثلاثاء ،الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول جوار ليبيا برئاسة وزير الشؤون الخارجية « خميس الجهيناوي »، ، وبمشاركة « فائز السراج » ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا.
كما شارك في الاجتماع « سامح شكري »، وزير الخارجية لجمهورية مصر العربية، و « عبد القادر مساهل » ، وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و « موسى فاكي محمد » وزير العلاقات الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي بجمهورية التشاد، و « كمال الدين إسماعيل سعيد » وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، و « مولول الحسيني » ، سفير جمهورية النيجر بطرابلس، وبحضور « نبيل العربي » الأمين العام لجامعة الدول العربية، و « جاكايا كيكواتي » الممثّل السامي للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، و « مارتن كوبلر » الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و الأمين العام المساعد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتركّزت أشغال الاجتماع حول السبل الكفيلة بدعم العملية السياسية ومعاضدة جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وتمّ خلال الاجتماع :
- التشديد على وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها ولحمة أبنائها مع احترام خيارات شعبها،
- دعوة جميع اللّيبيين للإلتحاق بالمسار السياسي.
- التعبير عن بالغ الانشغال إزاء الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا، ودعوة المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها في رفع المعاناة عن الشعب الليبي.
- التأكيد على أن أمن واستقرار ليبيا يعدّ مقوما أساسيا لضمان أمن دول الجوار وجزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.
- الإعراب عن تضامن دول الجوار مع الشعب الليبي الشقيق ودعمها الكامل لجهوده للمضي قدما في العملية السياسية واستعادة أمنه واستقراره.
وإثر المداولات:
1- رحّب الوزراء بالبيان الصادر عن اجتماع أعضاء الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بتونس يوم 10 مارس 2016، الذي ثمّن البيان الصادر عن أغلبية أعضاء مجلس النواب في 23-02-2016، الذي أعربوا فيه عن موافقتهم على تشكيلة حكومة الوفاق الوطني وأكّدوا التزامهم وتمسّكهم بالاتفاق السياسي الليبي الموقّع بالصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015، وعلى ضرورة صون المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ودعوة مجلس النواب ومجلس الدولة لتحمُّل مسؤولياتهما لاستكمال المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
2- أكّد الوزراء على دعم دول الجوار للاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة ومساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيّد فائز السراج وعلى أهمية استكمال بقية الاستحقاقات الواردة بالاتفاق السياسي.
3- أعرب الوزراء عن بالغ القلق والانشغال من تمدّد التنظيمات الارهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله من خطر حقيقي على الشعب الليبي الشقيق وعلى مستقبل عمليته السياسية وعلى أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما وشدّدوا على أهمية تعزيز التعاون فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود.
4- أكّد الوزراء على ضرورة التعجيل بتحوّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه والإضطلاع بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.
5- أكّد الوزراء في هذا الخصوص على الدور المحوري للأمم المتحدة و مجلس الأمن استنادا لقراره 2259 والقرارات ذات الصلة، والتي تهدف لتمكين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من كلّ الوسائل والآليات اللازمة لأداء دوره في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا.
6- أكدّ الوزراء رفضهم لأي تدخل عسكري في ليبيا وشددوا على أن أيّ عمل عسكري مُوجه لمحاربة الإرهاب لابدّ أن يتمّ بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني ووفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك اعتبارا لتداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما.
7- أشاد الوزراء بالجهود التي يبذلها السيّد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تأمين مقومات نجاح العملية السياسية.
8- أعرب الوزراء عن تضامن دول الجوار مع تونس إثر العملية الارهابية التي جدّت مؤخرا بمدينة بن قردان ودعم جهودها في مجابهة هذه الآفة المقيتة.
9- عبّر الوزراء عن الشكر لتونس على احتضان مقرّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك ما وفّرته من ظروف لإنجاح أشغال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا.
10- كلّف الوزراء الرئاسة التونسية للاجتماع بإبلاغ هذا البيان إلى رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
11- شدّد الوزراء على أهمية دور دول الجوار في دعم العملية السياسية في ليبيا، وعلى ضرورة تشاور القوى الدولية الفاعلة معها بشكل منتظم، وتمّ الاتفاق على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التشاور بشأن التطورات الليبية، وإجراء ما يلزم من اتصالات مع الأطراف الليبية قصد حثهم على الإنضمام إلى الاتفاق السياسي ومواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة .
12- طلب الوزراء من رئاسة الإجتماع رفع أسمى عبارات التقدير والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي والحكومة التونسية على كرم الضيافة وحسن الوفادة وعلى الترتيبات التي اُتّخذت من أجل إنجاح أشغال هذه الدورة. كما توجه الوزراء بصادق التهنئة إلى الشعب التونسي بمناسبة إحتفاله بالذكرى الــ60 لعيد استقلاله.

كلمات البحث :اجتماع;دول جوار ليبيا

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.