أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على المرحلة الأولى من الاستفتاء على مسودة الدستور المصري، بأنها بصدد التحقيق في شكاوى قدمتها قوى المعارضة أبرزها « جبهة الإنقاذ الوطني » أكبر تكتل للمعارضة الليبرالية في مصر، و ذلك فيما يخص تجاوزات وانتهاكات مزعومة.
و قد أوضح المستشار « زغلول البلشي » أمين عام اللجنة أن « معظم الشكاوى التي وردت إلى اللجنة هي شكاوى شفوية وتم حلها » داعيا الناخبين الذين حرروا محاضر بتجاوزات في عملية الاستفتاء إلى أن يقدموا صورا منها إلى اللجنة للتحقيق فيها.
وأضاف البلشي أن « اللجنة العليا ستحقق في كافة الشكاوى التي وردت إليها والتي يدعي فيها عدد الناخبين « وجود شخصيات غير قضائية باللجان الانتخابية تتولى الإشراف على الاستفتاء » . كما أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها ومدى تأثيرها على عملية الاستفتاء. » وفقا لوكالة الانباء المصرية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.