أوردت مواقع إخبارية تونسية أن وزارة العدل وجهت مشروعا إلى رئاسة الحكومة يقضي بإعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة.
واقترحت الوزارة تكوين لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار بخصوص هذا المقترح وتفعيله في اقرب الاجال.
اقرأ المزيد ...
اقترحت الحكومة امس الأربعاء 16 نوفمبر 2016 إعفاء المحامين والأطباء الجدد لمدة ثلاث سنوات ...
أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تقرر إعفاء مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعو ...
تقرر يوم أمس الاثنين، على إثر اجتماع وزير الصحة "سليم شاكر" بالمديرين العامين للمؤسسات ا ...
أصدرت اليوم الاربعاء، وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بيانا، أعلنت فيه عن اعداد ...
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبّوبي" خلال إشرافه على انعقا ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
