محققو الأمم المتحدة يتهمون دمشق بالقيام بـعمليات إبادة

أكد محققون من الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن محتجزين لدى الحكومة السورية يموتون بشكل جماعي وأن هذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة « إبادة » للسكان المدنيين وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض « عقوبات موجهة » لمسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين، لكنها لم تحدد أسماءهم.
ومن جهتهم كتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب، منوهين أن « هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية ».
كما ذكر التقرير « يبدو واضحا أن السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكـز الاحتجاز كانـت علـى دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع ».
وأضاف الخبراء في تقريرهم « وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجزين على نطاق واسع ».
هذا وقال المحققون في تقريرهم أن هذه الأعمال « مثلت تطبيقا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين ».
ويذكر أن الأعضاء الأربعة في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لم يحصلوا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على موافقة من دمشق لدخول البلاد أبدا، لكنهم جمعوا آلاف الإفادات من الضحايا ووثائق أو صورا بالأقمار الصناعية.

كلمات البحث :إبادة;الأمم المتحدة;دمشق;محققو;يتهمون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.