فرنسا: البرلمان يناقش تعديلا دستوريا يشمل إسقاط الجنسية عن المتورطين في الإرهاب

يستأنف اليوم الجمعة نواب البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع تعديل دستوري أثار جدلا، ويشمل إدراج حالة الطوارئ في الدستور ومقترح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية.
هذا ويناقش النواب الفرنسيون اليوم ، في جلسة قد تكون صاخبة، للنظر في مشروع تعديل دستوري كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.

ويشار الى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كان قد أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.
ومن جهتهم يرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا.
ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني أنه لن يشمل عددا كبيرا.

كلمات البحث :البرلمان;تعديلا دستوريا;فرنسا;يناقش

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.