لجنة الصناعة تستمع لمدير عام شركة الانشطة البترولية ومدير الطاقة بوزارة الطاقة

استمعت أمس الخميس، لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إلى كل من الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم حول مشروع قانون عدد 2013/59 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « مدنين » المتأتي منها إمتياز إستغلال « الفرانيق » ومشروع قانون عدد 2013/60 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة « دوز » المتأتي منها إمتياز إستغلال « باقل ».
وقدم ضيوف اللجنة عرضا عن امتيازي استغلال المحروقات « باقل » و » الفرانيق » وبينوا أنّ الامتيازين موجودين في ولاية قبلي وان الاطار القانوني للاستثمار في قطاع استكشاف واستغلال المحروقات يتمثل في « الامر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بحوير نظام المناجم والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها، الى جانب مجلة المحروقات والنصوص المنقحة والمتممة لها، كما اوضحوا ان هذه النصوص كلها سارية المفعول بحسب تاريخ اسناد السند الذي يكون في شكل رخصة أو امتيازات.
وابرزوا ان أصناف سندات المحروقات تتمثل في رخصة الاستكشاف ورخصة البحث وامتياز الاستغلال.
كما بينوا الآثار القانونية المترتبة عن اختيار تمتع امتيازي « باقل » وفرانيق » بأحكام المرسوم 1985 واستعرضوا إجراءات تمديد صلوحية الامتيازين وضبط برنامج الاشغال على أساس مدة التمديد. وأثارت مسالة التجديد جدلا داخل اللجنة واعتبر النواب انه لا يوجد أي سند قانوني يقر هذا التمديد وانه لا يمكن لهذا المشروع ان يشرع للتمديد.
وأجاب ضيوف اللجنة عن تساؤل النواب حول التمديد بأن المرسوم عدد 9 لسنة 1985 هو نص تشريعي يمكنه الرجوع الى النصوص السابقة لاستكمال الاجراءات من ذلك إمكانية الاستناد الى الامر العلي، وفي خصوص المدة المذكورة بنص المشروع والمتمثلة في 15 سنة ابرزوا انها تعود الى أسباب تقنية.
وبقيت مسألة التمديد في مدة صلوحية امتيازي استغلال المحروقات « باقل » و » الفرانيق » محل إشكال نظرا لتعقيدها حيث تم الاتفاق على طرحها خلال جلسات الاستماع القادمة.

كلمات البحث :المؤسسة الوطنية للانشطة البترولية;لجنة الصناعة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.