الحكومة تحذّر من إمكانية استغلال الجماعات الارهابية للتجمعات الاحتجاجية

جدّدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الخميس 21 جانفي 2016، حرصها على ضمان حقّ التظاهر السّلمي باعتباره حقا دستوريا لا مجال للتراجع عنه والإلتزام بحماية كافة الحريات العامة والفردية.معبرة غن تفهمها لمعاناة ومطالب العاطلين عن العمل وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا.
وحذرت الحكومة من خطورة الإندساس في الإحتجاجات السلمية والإنزلاق بها إلى ممارسة العنف والتخريب واستهداف المقرّات الأمنية ومقرّات السيادة والإعتداء على المرافق العامّة والأملاك الخاصة.مؤكدة في ذلك حرصها « على تحلّي قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الإحتجاجات السلمية »،خاصة وان « بلادنا تعيش وضعا دقيقا جرّاء المخاطر الإرهابية القائمة.
وحذّرت في ذات السياق » من إمكانية استغلال التجمعات وتشتّت جهود الوحدات الأمنية لمحاولة تنفيذ عمليات إرهابية والمسّ من سلامة المواطنين وبثّ الفوضى.
من جهة اخرى نبهت رئاسة الحكومة « إلى خطورة ما تعمد إليه بعض مواقع التواصل الإجتماعي من ممارسات مشبوهة وإصرار على التضليل ونشر الأخبار الزائفة والإدّعاءات الباطلة بهدف تأليب الرأي العام وتأجيج نار الفتنة وزعزعة الإستقرار وتقويض المسار الديمقراطي »،بالاضافة الى « خطورة محاولات بعض الأطراف توظيف المطالب المشروعة للعاطلين عن العمل لخدمة أهداف سياسيوية وحسابات ضيّقة وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل دواليبها وإثارة البغضاء والنّعرات الجهوية ».
واهابت رئاسة الحكومة ،في نص بلاغها بالأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني التحسيس بدقة الظرف ومتطلباته والمخاطر والتهديدات المحدقة بالوطن وبالمسار الديمقراطي والحفاظ على الوحدة الوطنية.مجددة عزمها « على المضي قدما في النهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لكافة جهات البلاد وخاصة الجهات التي عانت طويلا من التهميش والحرمان وتجسيم الإجراءات المتصلة باستيعاب العاطلين عن العمل وإحداث مواطن الشغل ضمن الآليات المتوفرة إلى جانب الحفز على بعث المشاريع الصغرى وتوفير التمويلات الضرورية وتذليل كافة العقبات. »وفق نص البلاغ

ونذكر بان رئاسة الحكومة اعلنت مساء اليوم عن جملةمن الاجراءات لفائدة كافة ولاية الجمهورية وذلك على خلفية موجة من الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن بكامل تراب الجمهورية.