تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 وتحديدا الفصل 37 تعويض مدة تتبع المخالفات الجبائية الجزائية والتي كانت محددة بـ3 سنوات وفق ما كان واردا بالفقرة الأولى من الفصل 76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وتعويضها بمدة 5 سنوات.
ولهذا السبب وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل حيث يسقط تتبع المخالفات الجبائية الجزائية بمضي 3 سنوات من تاريخ إرتكابها، تم إقتراح الترفيع في آجال سقوطها بمرور الزمن من 3 إلى 5 سنوات.
وتم طرح هذا التعديل نتيجة كثرة المخالفات الجبائية الجزائية ، كتأخر خلاصها أوالتهرب تماما من أدائها وما ينجر عن ذلك من إنعكاسات السلبية على الإقتصاد وعلى الخزينة.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.