خالف المجلس الأعلى للقضاء المصري نادي القضاة وقبل بالإشراف على الاستفتاء على الدستور المُزمع إجراؤه في 15 ديسمبر الجاري حسب تصريح للمستشار « أحمد سليمان »، مساعد وزير العدل، الذي أكّد أنّ المجلس الأعلى للقضاء وافق الإثنين، على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
يذكر أنّ نادي « قضاة مصر »، برئاسة المستشار « أحمد الزند » أعلن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء؛ اعتراضًا منهم على الدستور الذي تم إعداده. وفي تعليقه على قرار المجلس الأعلى للقضاء صرّح المستشار عبد الله فتحي وكيل مجلس إدارة نادي القضاة « إن قرار مجلس القضاء الأعلى بانتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور عمل إداري »، وشدّد على أن القرار في النهاية للقضاة، الذين يمكنهم الاعتذار عن المهمة في خطابات مرسلة.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.