المبادئ العامة لإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية

أكد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية « توفيق الراجحي » لدى اشرافه صباح اليوم على الاجتماع النهائي للجنة القطاعية للمخطط الخماسي 2016-2020 « المؤسسات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص »، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والأطراف الاجتماعية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، أن اصلاح المؤسسات العمومية يُعد من أهم الاصلاحات التي شرعت الحكومة في انجازها.

واشار الراجحي الى أن عملية الاصلاح تضم أربعة محاور كبرى،مبينا المبادئ العامة لإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية تعتمد الثوابت التالية:

1- تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وتجاوز وضعيتها المالية الحرجة ووضع برنامج لإعادة هيكلتها بشكل يضمن استمرارية نشاطها وتواصل تأمينها للمرافق العمومية المناطة بعهدتها في أفضل الظروف.
2- ترك كل الخيارات لإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية مفتوحة للنقاش على أن تراعي مصلحة المؤسسة والمواطن وأن تحافظ على دور الدولة كمساهم في رأس المال.
3- العناية اللازمة لعملية إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية على المدى القريب ومعالجة وضعيتها المالية الحرجة بصفة عاجلة مع ضرورة دمج عملية الإنقاذ داخل تصور شامل يمتد على المدى المتوسط والبعيد.
4- اصطحاب كل عملية إنقاذ وهيكلة للمؤسسات أو المنشآت العمومية بعملية إرساء لقواعد الحوكمة الرشيدة للتصرف في هذه المؤسسات والمنشآت بشكل يمكنها من ضمان أوفر حظوظ النجاح.
5- إيلاء العناية اللازمة للحوار الاجتماعي في كل عملية إنقاذ .
كما أفاد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية أن جزءا من الوثيقة المقدمة تم تدارسها خلال مجلس وزراي ووقع الاتفاق على العديد من النقاط، مشيرا أن رئيس الحكومة أوصى منذ شهرماي الفارط بضرورة تقديم مقترحات ومبادئ عامة لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
على صعيد أخر، تطرق السيّد توفيق الراجحي الى المقترحات التي قدمتها اللجنة والتي تتلخص أهمها في النقاط التالية :
· اعتماد هذه الخطة كإطار عام لإصلاح المنشآت العمومية.
· النظر في إمكانية إنشاء هيكل اداري مركزي موحد أو هيئة إشراف وتنسيق في شكل الوكالة الوطنية للتصرف في المساهمات العمومية والحاقها بوزارة المالية.
· النظر في إمكانية بعث صندوق إعادة رسملة المنشآت العمومية، الناشطة في قطاعات غير تنافسية والتي تؤمن مرافق عمومية حيوية، يمول عن طريق التصرف في مساهمات الدولة والميزانية.
· النظر في إمكانية إنشاء صندوق للاسترجاع Fonds de retournement يساهم فيه القطاع الخاص والدولة يتولى أساسا تمويل عمليات إعادة هيكلة المنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية.
· إحداث ثلاثة (03) لجان على مستوى رئاسة الحكومة تتولى بمشاركة وزارة المالية ووزارات الإشراف القطاعي:
- تحديد استراتيجة الدولة كمساهم عمومي
- مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بمنظومة الإشراف على المنشآت العمومية وحوكمتها.
- ضبط برامج إعادة الهيكلة المالية للمنشآت العمومية على المدى المتوسط والطويل وحاجياتها من الموارد المالية.
- تقييم منظومة التصرف في الموارد البشرية بالمنشآت العمومية واقتراح الحلول الملائمة بغرض تطوير إنتاجية العمل والحوار الاجتماعي.
· تولى وزارات الإشراف القطاعي إعداد برامج إنقاذ وإعادة هيكلة للمنشآت التي تمر بصعوبات مالية هيكلية وفق الإطار العام المحدد في هذه الاستراتيجية وبناء على فرضيات متعددة تتولى إحالتها إلى رئاسة الحكومة بغرض دراستها وضبط صيغتها النهائية وإحالتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة.
· ضبط مخطط تنفيذي ورزنامة زمنية لإنجاز الاصلاحات.

كلمات البحث :المؤسسات والمنشات العمومية;هيكلة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.