صرح وزير الداخلية « علي العريض » مساء أمس الأربعاء 28 نوفمبر 2012 في النشرة الرئيسية للقناة الوطنية الأولى بوجود عدة أطراف تقف وراء أعمال العنف التي تشهدها ولاية سليانة منذ يوم أمس وعلى رأسها حزب الوطنيين الديمقراطيين وتحديدا « شكري بلعيد » إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل قائلا إن ممثلين عن الاتحاد اقتحموا مكتب الوالي وأتلفوا بعض أغراضه وهو موقف لا يليق بمنظمة نقابية حسب تأكيده.
وبخصوص الاصابات التي تعرض لها عدد من أهالي الجهة المحتجين على تأخر مشاريع التنمية والمطالبين بتنحية الوالي على يد أعوان الأمن أفاد وزير الداخلية أن رجال الأمن اضطروا لاستعمال الرش للدفاع عن مقرات السيادة وحمايتها من أعمال التخريب وتجنبا لاستعمال الرصاص الحي مؤكدا أن هذا النوع من السلاح(الرش) لا يمكن أن يتسبب في أضرار للمحتجين إذا كانوا على بعد 20 مترا.
وتساءل وزير الداخلية عن دواعي التنديد بالاصابات التي طالت المحتجين من قبل منظمات المجتمع المدني دون التنديد بالاعتداءات التي طالت مقرات السيادة ورجال الأمن الذين قال عنهم بأنهم أيضا من أبناء الشعب.
وأكد وزير الداخلية على حق التظاهر السلمي لكل المواطنين والتعبير عن مواقفهم من كل المسائل والإشكاليات لكن دون المساس من مقرات السيادة وأضاف الوزير أن كل قنوات الحوار مفتوحة مع ابناء الشعب التونسي والحكومة على استعداد كامل للتحاور والنقاش حول كل المواضيع والمشاغل التي يطرحها المواطنون.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.