أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب « خالد شوكات » يوم الاثنين، أن مكتب المجلس يعقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار بلاغ إعلامي للمجلس إلى أن الجلسة ستنظر في مشروع القانون عدد 55 – 2015، المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، ومشروع القانون عدد 2015/54 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
يُشار إلى أنه تم يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، المصادقة على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،في انتظار أن تحيله لجنة المالية والتخطيط على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
كلمات البحث :جلسة عامة;مشروع قانون الشراكة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.